آرمان خوزستان: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: با تلاش نیروهای این شرکت و همکاری دستگاه قضایی و پلیس امنیت اقتصادی، ۱۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز از ابتدای سال تاکنون در سطح حوزه پنجگانه شرکت توزیع نیرو برق اهواز کشف و جمعآوری شد.
به گزارشخبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی بیان کرد: این تعداد دستگاه ماینر بیشتر در منازل مسکونی با انشعابات غیرمجاز و با استفاده از روشهای مختلف پنهانسازی، از جمله استفاده از اتاقکهای مجزا، سایلنتباکس و سیستمهای خنکسازی مختلف (فنهای دمنده، حلزونی، جت فن و…) نصب شده بودند.
وی افزود: بیشترین تعداد دستگاه کشف شده، یک مورد به تعداد ۲۵ دستگاه از نوع M ۳۰+ و M ۳۱+ است که با گزارش مردمی و با هماهنگی دادستانی و پلیس امنیت اقتصادی کشف شدهاند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج ارز دیجیتال، نهتنها موجب آسیب به شبکه توزیع برق میشود بلکه خطرات جدی ایمنی برای ساکنان محل و همسایگان به همراه دارد.
وی بیان کرد: شرکت توزیع نیروی برق اهواز با هرگونه استفاده غیرقانونی از انرژی برق با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
فراتی همچنین از همکاری نیروهای کلانتریهای ۱۱، ۱۲ و ۲۸ اهواز، معاونت دادستانی، سازمانهای گزارشدهنده و شهروندانی که در شناسایی این موارد همکاری داشتهاند، قدردانی کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز افزود: شهروندان میتوانند برای اطلاع رسانی در خصوص ماینرهای غیرمجاز از طریق ” اپلیکیشن برق من “، سامانه اینترنتی www.tavanir.org.ir/samaat برای معرفی اماکن غیرمجاز استخراج رمز ارز اقدام کنند.
پول مجازی (بیتکوین) پیش از این با استفاده از رایانههای خانگی تولید میشد، اما در سالهای اخیر دستگاههای مخصوص استخراج این پول مجازی (ماینر) ساخته شده که واردات و استفاده از آنها در ایران غیرمجاز است.
منبع خبر «آرمان خوزستان» است و آرمان خوزستان در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 20085 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09800000000 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه آرمان خوزستان مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.